به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چکاوک زاگرس؛ در ادامه اختلافات و چالشهای ایجادشده در مدیریت شهری قلعهممبی، هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد با بررسی روند استیضاح شهردار این شهر، مصوبات شورای اسلامی قلعهممبی در این خصوص را ابطال کرد.
بر اساس ابلاغیه رسمی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، موضوع نامه شماره ۲۳۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ شورای اسلامی شهر قلعهممبی در هیأت حل اختلاف استان مورد بررسی قرار گرفته و مصوبات مربوط به استیضاح شهردار و انتخاب سرپرست شهرداری مورد رسیدگی قرار گرفته است.
مصوبات شورای شهر فاقد وجاهت قانونی اعلام شد
در جریان بررسی پرونده، هیأت حل اختلاف استان مصوبات شماره ۲۲۷ و ۲۲۸ مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ شورای اسلامی شهر قلعهممبی را به دلیل وجود ایرادات قانونی، فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده و رأی به ابطال آنها داده است.
بر اساس مفاد ابلاغیه، مغایرت با قوانین و مقررات، رعایت نشدن مراحل و تشریفات قانونی در فرآیند استیضاح شهردار و ثبت نشدن مصوبات در سامانه ملی ثبت مصوبات شوراها از جمله دلایل مورد استناد برای ابطال این مصوبات بوده است.
همچنین عدم ثبت مصوبات مذکور، مغایر با بخشنامه شماره ۴۴۲۳۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ وزیر کشور عنوان شده است.
انتخاب سرپرست نیز تحت تأثیر رأی هیأت حل اختلاف
با توجه به ابطال مصوبات اصلی شورای شهر، اقدامات و تصمیمات بعدی که بر مبنای این مصوبات انجام شده نیز اعتبار قانونی نخواهد داشت؛ بنابراین انتخاب سرپرست شهرداری که در ادامه همین فرآیند صورت گرفته، مشمول این تصمیم قرار میگیرد.
این رأی بهصورت رسمی به فرماندار شهرستان بهمئی و رئیس شورای اسلامی شهر قلعهممبی ابلاغ شده است.
تأکید استانداری بر ادامه خدمترسانی
معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در ابلاغیه خود بر ضرورت جلوگیری از ایجاد وقفه در فعالیتهای جاری شهرداری و تداوم خدمترسانی به شهروندان تأکید کرده است.
این تصمیم در شرایطی صادر شده که اختلافات اخیر در شورای اسلامی شهر قلعهممبی، فضای مدیریتی این شهر را با چالشهایی مواجه کرده بود؛ موضوعی که اکنون با ورود هیأت حل اختلاف استان وارد مرحله تازهای شده است.
تصمیم بعدی با شورای قلعهممبی
با ابطال مصوبات استیضاح، اکنون مسئولیت شورای اسلامی شهر قلعهممبی برای تعیین مسیر قانونی و ایجاد ثبات در مدیریت شهری بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
انتظار میرود اعضای شورا با رعایت کامل قوانین و مقررات، از تشدید اختلافات جلوگیری کرده و تمرکز خود را بر مسائل اساسی شهر، ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و پیگیری امور عمرانی و زیرساختی معطوف کنند.
انتهای خبر/
